به نقل از «خبرگزاری آریا»

يادداشت/فئوداليسم مدرن و تمرکز اراضي در نظام بهره برداري کشاورزي اروپا

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۴۳۸۵

خبرگزاری آریا- در اتحادیه اروپا ، تمام اراضی متعلق به کشاورزانی نیستند که روی آن کار می کنند. بسیاری از کشاورزان زمین خود را به عنوان یک تصمیم تجاری کوتاه مدت یا بلند مدت اجاره می کنند.

در سال 2020 در میان کشورهای عضوی که داده‌های مربوط به آن‌ها در دسترس است، اجاره یک هکتار زمین زراعی در ایتالیا گران‌ترین کشوربا میانگین 837 یورو در سالوپسازآنهلند (بهطورمتوسط824 یورو) قرارداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واجاره زمین کشاورزی در اسلواکی با میانگین57 یورودر هکتار در سال،ارزان‌ترین بود، در نورودیک نیز ارزان‌ترینمناطقاتحادیهاروپا برای اجاره زمین کشاورزی نورلند مرکزی در سوئد (با میانگین 34 یورو در سال) بودند. در این رابطه قیمت زمین کشاورزی در اتحادیه اروپا نیز قابل توجه است. قیمت یک هکتار زمین قابل کشت در سال 2021 از حداقل 3661 یورو به طور متوسط درکرواسیتا 47290 یوروبهطورمتوسطدرلوکزامبورگ، متغیر بود. همچنین، میانگین قیمت یک هکتار زمین قابل کشت در هلند 71225 یورو بوده است.در سطح منطقه ای، بالاترین قیمت زمین های قابل کشت در منطقه اسپانیایی جزایر قناری (به طور متوسط 120477 یورودرهکتار) بود. در مقابل، کمترین آن در منطقه اوور نورلند سوئد (به طور متوسط 1882 یورو) بود.از داده‌های موجود، قوی‌ترین رشد قیمت خرید بین سال‌های 2015 و 2021 برای یک هکتار زمین قابل کشت در رومانی (+273 درصد) و چک (+122 درصد) بوده است. افزایش شدید دیگری برای استونی و لوکزامبورگ (کمی بیش از 70 درصد) ثبت شد. قیمت ها در اکثر کشورهای عضو نیز البته با نرخ های پایین تراز سال 2020 افزایش یافته، در این میان دانمارک یک استثنا بود که میانگین قیمت زمین قابل کشت اش حدود 3 درصد کاهش یافت در این بازه زمانی،خرید زمین زراعی گرانتر از خرید مرتع بود.قیمت یک هکتار مرتع در سال 2021 از حداقل به طور متوسط 1423 یورو دربلغارستانتا بهطورمتوسط 41930 یورودرلوکزامبورگمتغیربودوبهطورمتوسطدرهلنددرسال 2020 به 59065 یورورسید. اینپدیدهدراکثرمناطقاتحادیهاروپا قابل تسریاست. در واقع، زمین های زراعی به طور متوسط کمیبیشازبیستبرابرگرانترازمراتع دائمی است مثلا در جزایر یونانی در منطقه دریای اژه شمالی (زمین زراعی: 37926 یورو و مراتع: 1744 یورو) و در منطقه اسپانیایی مورسیا زمین: 20445 یورو و مرتع: 982 یورو) بود ، در اتحادیه اروپا، سهم مساحت اجاره‌ای از کل زمین‌های کشاورزی در سال 2013 از 18 درصد در ایرلند تا 94 درصد در اسلواکی متغیر بود. بعلاوه، اکثرزمین‌هاییکهاجارهدادهمی‌شوندمتعلقبهسرمایه گزارانی است که شغل اصلی شان،غیرکشاورزیاست.
نئو فئودالیسم اروپایی
در گذشته تصور می شود که زمین خواری فقط در کشورهای توسعه نیافته جهان اتفاق می افتد، اما تجزیه و تحلیل عمیق تر نشان می دهد که مسئله تمرکز زمین در اروپا نیز در حال گسترش است و طی 4 دهه اخیر، چند نهاد بزرگ تجاری خصوصی کنترل مناطق بیشتری از اراضی کشاورزی اروپایی را به بهای اضمحلال کشاورزی خانوادگی به دست آورده اند. مزارع خانوادگی در اتحادیه اروپا از 108 میلیون هکتار زمین برای تولید محصولات کشاورزی در سال 2019 استفاده کردند مزارع خانوادگی در اسپانیا 14.1 میلیون هکتار (13.1٪ازکلاتحادیه اروپا) ، بیشترین در میان کشورهای عضو، مزارع خانوادگی در فرانسه 12.4 میلیون هکتار (11.5٪ازکلاتحادیه اروپا) و مزارع خانوادگی در لهستان 12.3 میلیونهکتار در رتبه های برتر قرار میگیرند. این نخبگان زمین دار به طور فعال توسط تزریق عظیم بودجه عمومی حمایت شده اند.طی دو هه گذشته تمرکز فزاینده زمین به ویژه در اروپای شرقی سرعت بیشتری گرفته است و راه را برای ظهور بخش جدیدی از بازیگران خارجی و ذی نفعان داخلی در صحنه کشاورزی اروپا هموار کرده که بسیاری از آنها به زنجیره های کالایی جهانی گره خورده اند و همه به دنبال سود بردن از ارزش هایفزاینده سوداگرانه از زمین هستند. از این روی،  مالکیت زمین در اروپا به شدت نابرابر شده است و در برخی کشورها به نسبت‌هایی مشابه برزیل، کلمبیا و فیلیپین رسیده است. اتحادیه اروپا سالانه 65 میلیارد دلار برای یارانه کشاورزی هزینه می کند.اما قسمتی از آن پول، سیاستمداران را ثروتمند و معاملات مشکوک را تامین مالی می کند. تحقیقات نیویورک تایمز که پیشتر در سال 2019 در 9 کشور انجام شد، سیستم یارانه‌ای را آشکار کرد که عمداً مبهم است، اهداف زیست‌محیطی اتحادیه اروپا را به شدت تضعیف می‌کند و با فساد منحرف شده است. برنامه "تمدید لایحه مزرعه"با استراتژی فعلی" Farm2Fork "بزرگترین اقلام در بودجه مرکزی اتحادیهاروپااستکه 40 درصد از هزینه ها را شامل میشود. این یکی از بزرگترین برنامه های یارانه ای در جهان است.اتحادیه اروپا سالانه سه برابر ایالات متحده برای یارانه های کشاورزی هزینه می کند . محور اصلی این برنامه این است که مردم بر اساس میزان زمینی که کشاورزی می کنند، حقوق دریافت می کنند. قرار است این سیستم به کشاورزان سخت کوش کمک کند و عرضه مواد غذایی اروپا را تثبیت کند.اما در کشورهای بلوک شرق سابق، مانند مجارستان جایی که دولت مالکیت زمین‌های کشاورزی زیادی داشت، رهبران سیاسی، زمین‌هایی را به متحدان و اعضای خانواده به حراج گذاشته‌اند و یارانه ها به دنبال زمین است . شرکتی که توسط "آندری بابیس"، نخست وزیر چک تشکیل شد، سال گذشته حداقل 42 میلیون دلار یارانه دریافت کرد.مطالعات نشان داده است که 80 درصد از پول یارانه ها به 20 درصد از بزرگ ترین دریافت کنندگان پرداخت می شود و برخی از کسانی که در راس سیاست اتحادیه اروپا قرار دارند از این پول برای جمع آوری قدرت سیاسی استفاده کرده اند. اگرچه یارانه های کشاورزی به شکل گیری پایه ای برای اتحادیه اروپای مدرن کمک کرد اما امروزه، آن‌ها به ایجاد نوعی فئودالیسم مدرن کمک می‌کنند که در آن کشاورزان کوچک زیر نظر بارون‌های زمین دارو مرتبطان سیاسی آنها هستند.
نمونه هایی از وضعیت کشورهای منتخب
دراتحادیهاروپاحدود 12 میلیونمزرعهوجوددارد، امامزارعبزرگ (100 هکتار و بالاتر) با آن که تنها 3 درصد از کل مزارع را تشکیل می دهند، بیش از 50 درصد از کل زمین های کشاورزی را کنترل می کنند. این تمرکز مالکیت زمین اگرچه از دهه‌ها پیش شروع شده، امادر دو دهه اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است. برای مثال، در آلمان، در مجموع تعداد 1246000 مزرعه در سال 1966-1967 به 299100 مزرعه تا سال 2010 کاهش یافت. در سال 2007، مزارع 50 هکتاری و بزرگتر از 9.2 میلیون هکتار در سال 1990 به 12.6 میلیون هکتار در سال 2007 افزایش یافت. در اروپای شرقی، تمرکز مالکیت زمین به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین کاملا نمایان است. بسیاری از کشاورزان خرده پا با ورود کشورهایشان به اتحادیه اروپا ورشکست شدند و سیلاب محصولات کشاورزی با یارانه بالا شروع به فتح بازارهایشان کردند. در شش سال اول، اکثر کشاورزان کوچک، حتیواجد شرایط درخواست یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا نبودند که به فروش مزارع دامن می زد. در این مقطع تاریخی، یک گروه نخبه جدید از "دلالان و سرمایه گذاران" موفق شده اند زمین های وسیعی را تصرف کنند. طرفه اینکه یارانه های عمومی دولتهای اروپایی، از طریق یارانه های پرداخت شده تحت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه، از این تمرکز زمین و ثروت حمایت می کرد.مثلا در ایتالیا، در سال 2011،معادل 0.29 درصد از مزارع به 18 درصد از کل مشوق هایسیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا (CAP)،دسترسی داشتند و 0.0001 از آنها (یعنی 150 مزرعه) 6 درصد از کل یارانه ها را به خود اختصاص دادند..در اسپانیا در سال 2009، تنها 16 درصد از بزرگترین کشاورزان، 75 درصد از یارانه ها را دریافت کردند. در مجارستان در سال 2009،حدود 8.6 درصد از مزارع 72 درصد از کل یارانه های کشاورزی را در اختیار داشتند. در کنار تمرکز زمین، بازیگران جدیدی نیز برای تصاحب زمین به ویژه در اروپای شرقی گردهم آمده اند مثلا شرکت‌های چینی در بلغارستان تولید ذرت را در دست دارند، شرکت‌های خاورمیانه عربی در رومانی در تولید غلات در مقیاس بزرگ و شرکت‌های اروپایی که در تصرف زمین برای انواع محصولات کشاورزی نقش دارند. متاسفانه در اروپا نیز درست مانند فرایندهای تملک اراضی در اتیوپی، کامبوج یا پاراگوئه؛ این معاملات زمین در مقیاس بزرگ به شیوه ای مخفیانه و غیر شفاف مانند اراضی کشورهای کم توسعه در اروپا انجام می شود.کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی و داخلی با مشارکت آشکار سرمایه‌های منطقه‌ای اروپایی، از جمله زنجیره‌های کالایی سنتی کنترل کننده تجارت کشاورزی و صندوق های سرمایه مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی دقیقا مشابه باآمریکایلاتینیاآسیایجنوبشرقیرفتار میکنند.این امر؛ روند کنونی تمرکز "در کنترل زمین های کشاورزی" را تشدید کرده است. در خارج از اتحادیه اروپا، در اوکراین 10  شرکت بزرگ کشاورزی حدود 2.8 میلیون هکتار را کنترل می کنند، در حالی که برخی از الیگارش ها هر کدام تا صدها هزار هکتار را در اختیار دارند. در صربستان، چهار مالک بزرگ صرب با هم بیش از 100000 هکتار را در اختیار دارند. زمین به دلایل متعددی از جمله تولید مواد خام برای صنایع غذایی تحت سلطه شرکت های چند ملیتی، صنایع استخراجی، انرژی زیستی، گلخانههایخورشیدیوسیع،گسترششهرها،منافعاملاکومستغلات،مناطقتحتسلطهگردشگریدر سرتاسر اروپا "تصاحب یا تملک" می شود، سایرشرکتهایتجاری و کشت و صنعت های بزرگ تمایل دارند به حاصلخیزترین و پربارترین زمین های کشاورزی دست درازی کنند.سالیانه اراضی قابل توجهی نیز تفییر کاربری می دهد. بهعنوانمثال،درفرانسه،سالانهبیشاز 60000 هکتاراززمینهایکشاورزیبرایایجادفضاییبرایجادهها،سوپرمارکت ها و رشد شهری یا پارک های تفریحی از بین می رود. دهه های گذشته در فرانسه شاهد کاهش دسترسی به زمین با افزایش موانع برای تازه واردان در بخش کشاورزی بود. این پدیده ذاتاً با تمرکز زمین، غصب زمین و "تغییر کاربری ها" (تبدیل زمین کشاورزی به کاربری های غیر کشاورزی) در هم تنیده است. مردم، به ویژه جوانان، که مایل به راه اندازی یک مزرعه هستند، خود را در رقابت سختی با کشاورزان موجود از لحاظ تجاری خوب می بینند. تمرکز در زمینداری در حال افزایش است: در سال 1955معادل 80 درصد مزارع زیر 20 هکتار بودند، میانگین فعلی حدود 80 هکتار است." تغییر کاربری اراضی به تدریج میزان زمین کشاورزی موجود را کاهش داده است. روند فزاینده ای به سمت سفته بازی زمین وجود دارد، زیرا قیمت زمین اغلب افزایش می یابد، به ویژه اگر در نهایت،اراضی مورد نظردر رده زمین برای کاربری املاک و مستغلات ارزیابی شود.
اسپانیا در حال حاضر تحت تاثیر یک فرآیند دوگانه تمرکز زمین و خصوصی سازی فزاینده است. از یک سو، بین سال‌های 1962 تا 2009، تعداد مزارع 67 درصد کاهش یافت (از بیش از 3 میلیون به زیر 1 میلیون) در حالی که در همان زمان میانگین اندازه اراضی بیش از دو برابر شد.در سال 2018،حدود 2 درصدازمالکان 54درصداززمین هارادراختیارداشتند.از سوی دیگر، در طول 50 سال گذشته، مالکیت خصوصی به شدت رشد کرده است، در حالی که انواع دیگر روابط اجتماعی مبتنی بر زمین - مانند شرکت های سهامی زراعی - به طور قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، سیاست مشترک کشاورزی (CAP) در سال 2003، طرح پرداخت واحد را با خود به همراه داشت، که توزیع بسیار ناعادلانه زمین را تداوم بخشید و ترک تولید خرده مالکی را تشویق کرد در نتیجه این شرایط، حفظ و تثبیت "لاتیفوندیای اندلس و دهقان زدایی"بیشتر شده است. هم سیاست های عمومی اتحادیه اروپا و هم دولت ملی، به دور از حمایت از تولید پایدار محلی و کارگران کشاورزی، تشویق کننده شیوه های تولیدی هستند که به تمرکز زمین در دست شرکت های چند ملیتی کمک می کند. اتحادیه های کشاورزی و سازمان های مختلف دیگر که از نیاز ملی به حضور بخش روستایی پر جنب و جوش و حق غذا دفاع می کنند، از بی عدالتی و نامشروع بودن اجرای اقدامات CAP انتقاد کرده اند.مبارزات برای زمین به موفقیت هایی دست یافته است. چنانکه جنبش دهقانی با برنامه ریزی و پیروی از یک مدل تولید زیست محیطی که همچنان در حال گسترش است، زمین ها را اشغال کرده و شروع به زراعت کرده است. اتحادیه کارگری اندلس (SOC-SAT) مظهر مقاومت در برابر تمرکز مالکیت زمین و رها شدن مزارع و ایجاد اشتغال روستایی است. اتحادیه مذکوردر سراسر ایالات اسپانیا بسیج می شود و تأکید می کند که مبارزه برای عدالت کشاورزی ادامه دارد. البته عمده مطالبات اراضی آن برای به دست آوردن مالکیت نیست، بلکه بیشتر برای تشکیل تعاونی های کارگری است که توسط اتحادیه سازماندهی شده است.
آلمان در دهه‌های اخیر شاهد روند قابل توجهی به سمت افزایش تمرکز زمین بوده است. از مجموع 1246000 مزرعه در سال 1966-1967 تنها 299100 مزرعه در سال 2010 باقیمانده و در سال 2020  حدود 21 درصد کاهش یافته است. از این تعداد، مساحت زمین تحت پوشش مزارع کمتر از 2 هکتار از 123،670 هکتار در سال 1990 به 2010 هکتار از مزارع 71،000 کاهش یافته و انداز آنها از 9.2 میلیون هکتار در سال 1990 به 12.6 میلیون هکتار در سال 2007 گسترش یافته است. یکی از ویژگی های جدید 10 سال گذشته، تصاحب فزاینده زمین توسط سرمایه گذاران برای مقاصد غیرکشاورزی، از جمله برای تولید بیو گاز بوده است. در برخی از مناطق آلمان، تخمین زده می شود که این سرمایه گذاران جدید بین 15 تا 30 درصد از زمین های موجود در بازار را خریداری کرده اند. این مشکل به‌ویژه در آلمان شرقی سابق که خصوصی‌سازی بیشتری رخ داده و زمین‌های سابقاً دولتی با مقررات‌زدایی از بازار زمین، به نفع سرمایه‌گذاران بزرگ یا بانک ها فروخته شده کاملا مشخص است.البته این امر منجر به افزایش قیمت زمین شده است. چنانکه بین سالهای 2005 تا 2011 هزینه 1 هکتار زمین در آلمان 55 درصد افزایش یافت و از 8692 یورو به 13493 یورو افزایش یافت. افزایش تقاضا و کنترل زمین توسط سرمایه‌گذاران غیربومی و غیرکشاورز، معیشت مزارع خانوادگی محلی را چه در حال حاضر و چه در آینده تهدید می‌کند. یکی از مشخصه های بازار زمین آلمان، خصوصی سازی زمین در "بوندسلند آلمان شرقی" پس از اتحاد مجدد است. در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، دولت مالک 2.1 میلیون هکتار (تقریبا یک سوم) زمین کشاورزی بود که قرار بود پس از اتحاد مجدد خصوصی شودپس از آنکه سازمان (BVVG)برای هدایت و اجرای فرآیند خصوصی سازی زمین ایجاد شد. در ابتدااز اجاره بلندمدت زمین حمایت شد تا اینکه فروش زمین در سال 1995 آغاز شد. بخشی از خصوصی سازی زمین مطابق با قوانینقبلیانجام شدبه نحوی که تا سال 2009، افراد صاحب حق (کشاورزان مستاجر و مالکان قبلی) می توانستند زمین را با شرایط ویژه (35٪تحتارزشبازار) خریداریکنند. در سال 2007، سازمان( BVVG) دستورالعمل‌های خصوصی‌سازی را اصلاح کرد.اکنون اصول فراخوان مناقصه و فروش به بالاترین پیشنهاد است. از سال 1992 در مجموع 869100 هکتار زمین کشاورزی خصوصی شده است که 80 درصد آن به کشاورزان مستاجر محلی و 51 درصد به مالکان قبلی، فروخته شده است. تصویر اجاره زمین در آلمان در دهه گذشته نشان می دهد که متوسط اجارهزمینتاسال 2007 باافزایششدیددرسال های گذشته اندکی افزایش یافته است. در حالی که متوسط اجارهزمینبرایمناطقکشاورزیدرسال 2001 164 یورودرهکتاربود،درسال 2016 به 288 یورودرهکتارافزایشیافت. متوسطاجارهزمینزراعیدراینسال 328 یورودرهکتارو 175 یورودرهکتاربرایعلفزاربود. تغییرات ساختاری مستمر در کشاورزی آلمان منجر به کاهش تعداد مزارع و افزایش میانگین اندازه مزرعه شده است. در سال 2001 متوسط اندازهمزرعهدرآلمانغربی 28 هکتارودرآلمانشرقی 182 هکتاربودهکه در سال 2019 به ترتیب به 49 و 223 هکتار افزایش یافته است.
در طول دهه‌های گذشته، ایتالیا نیز با تمرکز زمین‌های کشاورزی مواجه بوده است، به طوری که 22000 مزرعه با بیش از 100 هکتار بیش از 6.5 میلیون هکتار از کل مساحت کشاورزی را در اختیار دارند. به غیر از اراضی عمومی، 4.5 میلیون هکتار باقی مانده در دست 19000 شرکت یا مزرعه خصوصی متمرکز است که هر کدام بیش از 100 هکتار را در اختیار دارند.سیاست‌های ملی با اجازه دادن به خصوصی‌سازی زمین‌های مشترک یا عمومی که هنوز در دسترس هستند، وضعیت را تشدید کرده‌اند. دولت‌ها صرف‌نظر از نقش حیاتی شان در تأمین اشتغال، تضمین حاکمیت غذایی و ارائه جایگزین‌های مناسب در شرایط بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی جهانی، کشاورزی در مقیاس کوچک را دست‌کم می‌گیرند و بیشتر سیاست‌ها به جای درک پتانسیل کشاورزی در مقیاس کوچک، به ویژه از نظر رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و اشتغال بر اساس نگاه کردن به بخش کشاورزی تجاری گروه های صنعتی بزرگ و سرمایه گذاران خارجی طراحی و اجرا می‌شوند. این شرکتها،عمده پروژه هایی با منابع مالی یارانه ای در نظر گرفته شده برای بخش کشاورزی را جذب کرده اند. این مسائل واکنش و اعتراض جامعه را برانگیخته بطوریکه از سال 2012، بسیج محلی و مقاومت عمدتاً از طریق کمیته محلی( "S`Arrieddu for Narbolia" ) ابراز شده است. گروه‌های تشکیل‌دهنده کمیته به‌شدت در انتشار اطلاعات و همچنین طرح دعوا در مورد بی‌نظمی‌های ذکر شده فعال بوده‌اند.
پروژه فرودگاهی مورد مناقشه "گرند اوست" و مقاومت در حومه فرانسه نمونه بارز مبارزه کشاورزی سیاسی شده در چارچوب غصب زمین و تصنعی سازی در اروپای غربی است. تصاحب 2000 هکتار از زمین های کشاورزی برای فرودگاهی که مورد بحث است، یکی از راه هایی است که شرکت های بزرگ در حال حاضر زمین ها را تصرف می کنند. این موضوع معضل زمین‌های زراعی است که برای مصارف صنعتی و شهری به نفع منافع سرمایه داری  تغییر مسیر داده و «تغییر کاربری» می دهند،در پس زمینه سیاست کاهش بیشتر جمعیت کشاورزی در اتریش، کشاورزان کوچک با سرعتی بسیار نگران کننده کنار گذارده می شونداز سال 1951 یک سوم زمین های زراعی قابل کشت در اتریش از بین رفته است. امروزه 20 هکتار زمین در روز برای جاده ها، ساختمان ها، پروژه های زیربنایی و بسیاری از فعالیت های املاک و مستغلات مرتبط با گسترش شهری محصور می شود.این سرعت دو برابر آلمان است و در اتحادیه اروپا است که مجموعا در آن سالانه 1000 کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی تغییر کاربری می دهند. البته مهاجرت روستایی در اتریش و از دست دادن زمین های کشاورزی به این ترتیب با مسائل وسیع تری در مورد استفاده از زمین و برنامه ریزی زمین مرتبط است که از دوگانگی سنتی روستایی-شهری فراتر می رود. استفاده از زمین کشاورزی در وین بین سال‌های 1999 و 2010 به میزان 20 درصد کاهش یافت، در حالی که تعداد مزارع بین سال‌های 1995 و 1999 به میزان 30.2 درصد کاهش یافت - 67.7 درصد از مزارع ناپدید شده اند که کمتر از پنج هکتار دارند.در واکنش به از بین رفتن فضاهای کشاورزی و در اعتراض به هزینه های بسیار بالای اجاره یا خرید زمین، تصرف زمین در شهر با هدف ایجاد اتحادی گسترده تر برای غذا و حاکمیت زمین انجام شده است.
با پیوستن مجارستان به اتحادیه اروپا، زمین و منابع طبیعی به طور فزاینده ای توسط سرمایه های کلان، کالایی و کنترل می شوند که به ضرر کشاورزان کوچک مجارستانی است.در این میان  توزیع بسیار نابرابر یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا تحت سیاست مشترک کشاورزی نقش عمده ای ایفا کرده است. در شش سال اول پس از الحاق به اتحادیه اروپا، اکثر کشاورزان کوچک واجد شرایط درخواست یارانه نبودند و عملاً 93 درصد از کل جمعیت کشاورزی مجارستان را از اخذ یارانه حذف کردند. در سال 2009، حدود  8.6 درصد از مزارع، 72 درصد از یارانه کشاورزی را دریافت می کردند. قیمت پایین زمین در مجارستان در مقایسه با کشورهای عضو قدیمی اتحادیه اروپا یکی دیگر از عوامل محرک اصلی موج جدید غصب زمین بوده است.اگرچه مهلت قانونی مالکیت زمین توسط خارجی ها در حال حاضر برقرار است، لغو مورد انتظار این ممنوعیت در سال 2014 قبلاً بازیگران خارجی را به تصرف و کنترل مناطق وسیعی از زمین از طرق مختلف تشویق کرده است. دولت مجارستان اکنون تخمین می زند که حدود 1.0 تا 1.5 میلیون هکتار زمین در دست خارجی ها است که بسیاری از آنها اهل اتریش هستند و توانسته اند مقدار قابل توجهی از یارانه های کشاورزی ملی و اتحادیه اروپا را دریافت کنند.اگرچه اهدافی که زمین برای آنها تصرف می شود متفاوت است - از پیست موتور سیکلت و زمین های گلف گرفته تا هتل ها و املاک مجلل خصوصی - در همه موارد، این کشاورزان خانوادگی و فرهنگ های غذایی محلی مجارستان است که در حال از دست رفتن هستند.
در سرتاسر رومانی، منابع طبیعی به موضوع طمع و سرمایه گذاری های هنگفت تبدیل شده است. زمین ها برای اهداف بسیاری مانندگردشگری، کشاورزی، معدن، انرژی، گردشگری، منابع آب و سوداگری غارت می شوند. گزارش شده است که حدود 800000 هکتار یا 6 درصد از زمین های کشاورزی رومانی می تواند در دست شرکت های فراملیتی باشد. این پدیده در پس تصویر هماهنگ الحاق رومانی به اتحادیه اروپا، از جمله آزادسازی بازار ملی زمین برای خریداران خارجی، پنهان شده است.این کشور برای سرمایه گذاری در زمین و محصولات کشاورزی و صنعتی ایده آل است. ویژگی های طبیعی زمین را برای محصولات غلات مناسب می کند، مناطق وسیعی به طور بالقوه در دسترس است و هزینه آماده سازی زمین کمتر از بقیه اروپا است. مناطق روستایی در حال رها شدن هستند و جمعیت محلی سالخورده و آسیب پذیری را پشت سر می گذارند که جایگزین زیادی ندارند جز پذیرش ورود شرکت های اروپایی کشاورزی و صنعتی که به طور قانونی از طریق اجاره یا خرید زمین مستقر می شوند.علاوه بر این، قوانین و حمایت های دولتی به نفع سرمایه گذاران در مقیاس بزرگ است. احتمالاً برخی از عناصر گمانه زنی برای جذب یارانه های پرسود CAP اتحادیه اروپا یکی از محرک های این است. نیمی از یارانه ها در سال 2012 توسط 1 درصد از کشاورزان دریافت شده است که همگی وسعت مزرعه بالای 500 هکتار دارند. زمین به طور گسترده توسط الیگارش های حزبی تصرف می شود و کنترل بر مزایای بهره برداری از آن و همچنین قدرت تصمیم گیری در مورد استفاده از آن در انحصار دستان خصوصی است.
بلغارستان در سال 2007  با موج جدید هجوم سرمایه گذاران خصوصی بزرگ، در چارچوب تمرکز (دوباره) مالکیت زمین با الحاق  به اتحادیه اروپا تقویت شده است.در سال 2014 حدود 82.4 درصد از زمین های کشاورزی بالای 100 هکتار هستند. اگرچه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور شاهد توزیع مجدد و گسترده زمین به تعداد زیادی از مردم بود، اما فقدان حمایت دولت و انگیزه های اقتصادی کافی برای کشاورزی در مقیاس کوچک منجر به تخریب شدید روستاها در سراسر کشور شد.روند رو به رشد یکپارچه سازی مجدد زمین توسط سیاست های دولت مانند برنامه های "تحکیم داوطلبانه" که به دلیل اشتیاق دولت بلغارستان برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برای کشاورزی فشرده در مقیاس بزرگ استو  پیوستن به اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را برای رقابت به ارمغان آورد که بیشتر امکانات را برای کشاورزان کوچکتر و تعاونی ها محدود کرد. عجله برای خصوصی سازی در بلغارستان باعث ظهور طبقه جدیدی از دلالان زمین، موسوم به"آرنداتوری ها" شده است.  درهم تنیده شدن این گروه نخبه واجد سرمایه و نفوذ با سرمایه خارجی مسیرهای وسیعی از تملک زمین را برای طیف وسیعی از اهداف از جمله زمین برای توسعه صنعت شهری یا گردشگری، باشگاه گلف، استراحتگاه های اسکی و دریایی، و همچنین پروژه های معدنی میسر نمود.
زمین خواری در صربستان در خلال خصوصی سازی سریع که پس از تجزیه یوگسلاوی رخ داد آغاز شد و پس از الحاق صربستان به اتحادیه اروپا در حال گسترش است. با استفاده از این موقعیت، شرکت های ملی و خارجی کنترل بخش های وسیعی از زمین های صربستان را به دست گرفته اند. فرآیند خصوصی‌سازی که در آستانه دهه 2000 آغاز شد، منجر به تمرکز و یکپارچگی قوی مالکیت زمین شد. امروزه گزارش شده است که چهار مالک بزرگ صرب در مجموع بیش از 100000 هکتار زمین دارند. این اقدام به خصوصی سازی که به شیوه ای غیر شفاف و بیش از هر چیز با زمینه قانونی مشکوک انجام شده است مبتنی بر سوء استفاده بوده و از خلاء بین حق استفاده و حق مالکیت زمین کشاورزی بهره برده است. علاوه بر این ادغام بعدی روند مالکیت زمین ها با تملک زمین در مقیاس بزرگ که شامل شرکت های خارجی - عمدتا اروپایی - می شود، از سال 2015 تقویت شد. سرمایه داران اروپا علاوه بر غارتگر بودن، با زمین خواری در صربستان نیز به عنوان زمینه ای برای این پدیده مرتبط هستند. قبل از سال 2014 شرایط الحاق اتحادیه اروپا که شامل آزادسازی بازار ملی زمین برای خریداران خارجی است در طی یک دهه بر اعضای جدید آن تحمیل شده است. در بلغارستان، یارانه ها برای نخبگان کشاورزی به امری رفاهی تبدیل شده است. آکادمی علوم بلغارستان دریافته است که 75 درصد از انواع اصلی یارانه کشاورزی اروپا در این کشور به دست حدود 100 نهاد خصوصی می رسد.
در اوکراین، غصب زمین تا حدودی مربوط به انتقال مالکیت رسمی است، اما در درجه اول حول این محور است که چه کسی بالفعل کنترل زمین را در دست دارد. این یک پدیده هشداردهنده از نحوه کنترل، گرفتن و تمرکز تصمیمات در مورد استفاده از زمین و سرنوشت کشاورزی اوکراین در دستان معدودی از الیگارش ها است. فشار شرکتهای چند ملیتی برای رسیدن به یک مدل صادرات کشاورزی در مقیاس بزرگ، در چارچوب خصوصی‌سازی زمین‌های کشاورزی و اصلاحات ارضی اوکراین، منجر به موج کنونی تصاحب زمین‌ها شد و شرکتهای تجاری کشاورزی خارجی و ملی کنترل کشاورزی اوکراین را به دست گرفتند. اگرچه اصلاحات ارضی زمین را میان حدود 7 میلیون نفر از ساکنان روستایی توزیع کرده است، اما سیاست های کشاورزی تا به امروز به سختی از کشاورزان کوچک و متوسط حمایتکرده است وبه طور فزاینده ای به منظور کنترل کل زنجیره ارزش کشاورزی به صورت افقی و عمودی و یکپارچه تر  گسترش آنها با تمرکز زمین همراه است. بیش از 10 مزرعه بزرگ کشاورزی حدود 2.8 میلیون هکتار زمین زراعیرا در اختیار دارند، برخی از الیگارش ها هر کدام تا صدها هزار هکتار مزرعه آفتاب گردان و گندم را در اختیار دارند. بهره برداری از آنها برای کشت های فشرده صادراتی کشاورزی، با روندی که به سمت رشد محصولات انعطاف پذیرتر در حال ظهور است، استفاده می شود. به دلیل نیاز به فناوری خارجی و سرمایه مالی بیشتر، هلدینگ های کشاورزی اوکراین با جریان های سرمایه فراملی از طریق بورس اوراق بهادار، صندوق های بازنشستگی اروپایی و حمایت های دریافت شده توسطموسسات مالی و توسعه بین المللی در هم تنیده شده اند
تحولات اخیر در مورد استفاده از زمین کشاورزی و بازارهای زمین در اروپا نشان می دهد که زمین به یک منبع طبیعی به طور فزاینده کمیاب تبدیل شده است که با تقاضاهای رقابتی رو به رشدی مواجه شده است. تصویر کلی این است که در اروپا قیمت زمین های کشاورزی به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما تعارضات اساسی به استفاده از زمین کشاورزی در رقابت با محرک های کلیدی بازارهای بین المللی کشاورزی و قیمت ها،حفاظت از منابع طبیعی و همچنین پاسخ به تقاضاهای جدید در استفاده از زمین کشاورزی مرتبط با تولید انرژی زیستی اشاره دارد.بی تردید در آینده اروپا، مداخلات در بازار زمین برای تمرکز حداکثری توسط یک جریان قوی و پوپولیزم سرمایه داری به یک موضوع کلیدی در سیاست اتحادیه تبدیل خواهد شد، چنانکه از سال 2019  بحث فزاینده ای در آلمان و به ویژه در آلمان شرقی، مجارستان، صریستان، رومانی، در مورد مداخلات سیاسی در بازار زمین وجود دارد و مباحث حضور الیگارش های اروپای شرقی در زنجیره ارزش زمین و کشاورزی، ادعاهای سیاسی مختلفی مانند تجدیدنظر در مکانیزم یارانه ها، شفافیت مالکیت زمین های کشاورزی، مجوز معاملات زمین، و ایجاد صندوق عمومی برای زمین هم اکنون نیز مطرح شده است.اما یافتن پاسخ‌های درست برای مشکلات واقعی در بازارهای زمین یک چالش کلیدی برای آینده کشاورزان اروپاییو اقتصاد سیاسی زمین داری در اتحادیه است.



نویسنده: حسین شیرزاد، تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی


کدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: یادداشت فئودالیسم تمرکز اراضی اروپا سیاست مشترک کشاورزی میلیون هکتار در سال یارانه های کشاورزی اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا زمین های کشاورزی کشاورزی اتحادیه محصولات کشاورزی زمین کشاورزی درصد کاهش یافت کشاورزان کوچک سرمایه گذاران یک هکتار زمین زمین قابل کشت افزایش یافته طور متوسط افزایش یافت اروپای شرقی مالکیت زمین قابل کشت بین سال تمرکز زمین زمین زراعی درصد از کل یارانه ها قیمت زمین سال 2007 انجام شد شده اند سال 2019 دهه ها سال 2020

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تک برگ اراضی به کشاورزان بوشهر تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای قضائی و شورای حفظ حقوق بیت المال سه فقره از اسناد تک برگ اراضی کشاورزی با حضور «رضا افلاطونی»، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور و هیأت همراه تحویل کشاورزان استان شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ظهر شنبه در این مراسم گفت: یکی از اولویت‌های مهم اداره ثبت اسناد و املاک صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی است که تاکنون برای ۱۱ هزار و ۴۷۴ قطعه به مساحت ۱۳۰ هزار و ۵۴ هکتار سند تک برگ صادر شده است.

محمدرضا بزرگمهر افزود: ۳۱ فقره سند تک برگ اراضی کشاورزی به مساحت پنج هزار و ۸۰۰ هکتار نیز در طی ۲ روز گذشته صادر شده است که به صورت نمادین سه فقره سند تک برگ توسط رئیس سازمان امور اراضی کشور به کشاورزان تحویل داده شد.

کد خبر 6089879